دعاوی تجاریرای دادگاه

رد دعوای مطالبه وجه به جهت ذی نفع نبودن مدیرعامل شرکت

در این پرونده خواهان که مدیرعامل یک شرکت تولیدی است، دعوایی مبنی بر مطالبه بستانکاری احتمالی شرکت از یکی از طرف های تجاری شرکت طرح کرده است، دادگاه بدوی بدون توجه به اینکه شخصیت مدیرعامل شرکت مستقل از شخصیت و دارایی شرکت است، در دعوی حکم صادر کرده بود ولی پس از تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر به همین جهت قرار رد دعوی را صادر نموده است.

با توجه به ایرادات شکلی موجود در دعوای مطروحه، لایحه ای در جلسه نخست رسیدگی به دادگاه تقدیم شده است:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد

با سلام

احتراما در مقام دفاع از دعوای مطروحه ضمن پرونده کلاسه […] آن شعبه محترم، وکالتا از ناحیه خوانده آقای غلامرضا […] ایرادات شکلی دعوای مطروحه در مقام دفاع در جلسه نخست رسیدگی به شرح ذیل به استحضارعالی می رسد:

۱) خواسته معین و دعوا جزمی نیست:

طبق بند ۳ ماده ۵۱  و همچنین بند ۹ مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خواسته باید معین و دعوی جزمی باشد، در حالی که خواهان خواسته خود را «مطالبه مبلغ دریافتی مازاد بر معاملات فی مابین» درج نموده است، و مشخص نشده است با توجه به معاملات متعدد میان خواهان و خوانده منظور کدام یک از معاملات متعدد فی مابین است که هر یک می تواند تابع شرایط خاص خود باشد.

لذا از آنجا که ابهام در خواسته دعوی به حدی است که امکان دفاع ماهوی برای خوانده و رسیدگی برای دادگاه را ایجاد نمی کند، استدعا دارم وفق مادۀ ۸۹ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر بفرمایید.

۲) بهای خواسته مشخص نشده است:

 طبق قسمت پایانی بند ۳ ماده ۵۱ خواهان باید بهای خواسته را معلوم کند، خواستۀ دعوای حاضر مطالبه وجه و مالی است، اصولا خواهانِ دعوای مطالبۀ خسارت باید مبلغ خسارتی که می خواهد را معین کند و ادعای اینکه بهای خواسته قابل تعیین نیست در دعوایی با خواسته مطالبه وجه بی مورد است و صرفا به قصد فرار از تادیه هزینه دادرسی متصور است.

لازم به ذکر است که خواهان در شکایت کیفری که قبلا تحت کلاسه […] در شعبه […] بازپرسی علیه خوانده طرح نموده که منتهی به صدور منع تعقیب گردیده، مدعی ۲۵ میلیارد ریال دریافت وجوه اضافه از سوی خوانده این دعوی شده است.

خواهان در پرونده مذکور به طور صریح به جریان معاملات خود با خوانده و مبلغ و میزان آن اشاره نموده که در صورتجلسات شعبه […] بازپرسی ثبت گردیده است، لذا از محضرعالی استدعا دارم پرونده مذکور که عینا در موضوع دعوای حاضر است، را مطالبه و مورد بهره برداری قرار دهید.

نهایتا از محضرعالی استدعا دارم با عنایت به موارد فوق دستور بفرمایید خواهان خواسته و بهای آن را معین و مشخص نمایند و پس از تادیه هزینه دادرسی دادگاه محترم وارد رسیدگی ماهوی شود، زیرا از سوی دیگر در ضعیت حاضر با توجه به معین نبودن خواسته اصولا نه امکان دفاع و نه رسیدگی ماهوی متصور نیست، و در صورت خودداری خواهان از رفع ایرادات دادخواست، مطابق مقررات تصمیم گیری و ابلاغ بفرمایید.

پس از این، دادگاه بدوی با جلب نظر کارشناس رسمی، اقدام به صدور رای کرده است:

رای دادگاه بدوی
رد دعوای مطالبه وجه به جهت ذی نفع نبودن مدیرعامل شرکت

پس از آن با تقدیم این لایحه از رای بدوی تجدیدنظرخواهی شده است که در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته است:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

با سلام

احتراما وکالتا از ناحیه آقای غلامرضا […] در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۵۷۵۵۰۱۵۹۵ صادره در پرونده کلاسه […] شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مراتب به شرح ذیل به استحضارعالی می‌رسد:

۱) دعوای بدوی با خواستۀ عجیب «مطالبه مبلغ دریافتی مازاد بر معاملات فی مابین» طرح گردیده بود، که اینجانب با تقدیم لایحه در جلسه نخست رسیدگی به ایرادات شکلی دعوا از جمله معین و منجز نبودن خواسته و همچنین عدم تعیین میزان آن اعتراض کردم، که دادگاه ظاهرا با توجه به همین ایراد پرونده کیفری که قبلا به سبب شکایت خواهان در شعبه […] بازپرسی تشکیل گردیده بود را مطالبه و بر اساس ادعای خواهان در آن پرونده (۲۵ میلیارد ریال) به ایشان اخطار شد که هزینه دادرسی را پرداخت کنند.

وکیل خواهان در اقدام عجیب دیگری طی لایحه ای خواسته خود را فعلا یک میلیارد ریال تقویم کردند! و دادگاه هم بدون ورود در ماهیت دعوا و استماع دفاع ماهوی اینجانب اقدام به ارجاع موضوع به کارشناس کردند.

۲) با این حال دادگاه محترم بدوی به ایرادات شکلی اعلام شده در مورد معین و منجز نبودن خواسته هیچ توجهی ننمودند، همان طور که خوهان در دادخواست بدوی تصریح نموده است میان موکل و شرکت […] از سال ۱۳۸۸ معاملات متعددی انجام می شده است و اصلا معلوم و معین نیست که ادعای خواهان بدوی ناظر به کدام یک از این معاملات است، ناگفته پیداست که هر معامله شرایط  و ماهیت حقوقی مستقلی دارد و اصولا طرح دعوا و رسیدگی به این نحو کلی و مبهم با همه اصول حقوقی در تعارض جدی است.

۳) موضوع مهم دیگر این است که اصولا موکل اینجانب (غلامرضا […] ) صرفا با شرکت […] معاملات را انجام می داده است و آقای محمد […] (تجدیدنظرخوانده) که ظاهرا مدیر عامل این شرکت هستند شخصا و اصالتا دارای نفع و سمت برای مطالبه دیون احتمالی شرکت نیستند که دادگاه محترم ابدا به این موضوع توجه نکرده اند.

۴) خواهان به پیوست دادخواست بدوی صرفا سه برگ تصویر مدارک مربوط به ادعای خود به شرح ذیل را ارائه نموده است:

۴-۱- اعلامیه پرداخت شرکت […] به شماره ۱۵۷۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با مبلغ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  

۴-۲- اعلامیه پرداخت شرکت […] به شماره ۲۸۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۴ با مبلغ ۲۱۵٫۸۶۶٫۰۰۰ ریال

۴-۳- اعلامیه پرداخت شرکت […] به شماره ۲۴۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ با مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

همان طور که ملاحظه می شود، اولا همه این اسناد مربوط به مطالبات احتمالی شرکت […] است که مطالبه آن از ناحیه آقای محمد […] بلاوجه است، و ثانیا مجموع مبالغ این اسناد حدود ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که اصلا تناسبی با ادعای مطروحه ندارند.

۵) پس از ارجاع موضوع به کارشناسی، در حالی که طی لایحه تقدیمی به کارشناس منتخب از ایشان درخواست شد که مدارک مورد ادعای خواهان جهت بررسی و پاسخگویی به نظر خوانده برسد، ایشان در اقدامی عجولانه با ارائۀ جداولی در حدود ۸۵ صفحه حاوی خلاصۀ صدها سند ارائه شده از سوی خواهان تنظیم شده بود، و با محاسبه ای ساده نظر بر بدهکاری حدود ۲۰ میلیارد ریالی موکل اینجانب دادند.

۶) اینجانب متعاقبا با تقدیم لایحه مفصلی به شعبه محترم ۵ دادگاه حقوقی مشهد ضمن اعتراض شدید به نحوه انجام کارشناسی استدعا کردم از آنجا که همه مستندات ادعایی خواهان اسناد عادی  می باشند و اصلا با توجه به عدم ورود دادگاه به ماهیت دعوا فرصتی برای مطالبه اصول اسناد برای خوانده ایجاد نشده است، خواهان را ملزم بفرمایند که اسناد مورد ادعا را وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به نظر خوانده برساند، و پس از بررسی صحت و اصالت اسناد مذکور نظر تکمیلی کارشناس محترم مطالبه شود و نهایتا هم چنانچه دادگاه موافق همین هم نیست موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفره کارشناسان رسمی ارجاع بفرمایند، ولی متاسفانه دادگاه محترم بدون توجه به اعتراض مفصل تقدیمی با تصریح به اینکه نظریه کارشناس «مصون از ایراد و اعتراض مانده است» حکم به محکومیت موکل اینجانب صادر نموده اند.

۷) به تصریح بند ۶ مادۀ ۵۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خواهان مکلف است ادله خود اعم از اسناد و نوشتجات را در دادخواست تصریح کند و طبق مادۀ ۵۷ قانون مذکور باید رونوشت یا تصویر اسناد مذکور را نیز پیوست کند و طبق مادۀ ۶۰ همین قانون باید یک نسخه از تصویر اسناد مذکور برای خوانده تهیه شود، این در حالی است که متاسفانه خواهان به شکلی غیر عادی و اساسا به جهت فرار از پرداخت هزینه دادرسی و با ارائه تصویر سه برگ از اسناد که در ستون دلایل و منضمات دادخواست با عنوان «چندین نمونه از اعلامیه های پرداخت» از آن ها یاد شده است، دعوا را به جریان انداخته و بعدا و نزد کارشناس منتخب صدها برگ اسناد ادعایی دیگر را که هرگز به نظر خوانده نرسیده و اصلا از ماهیت آنان مطلع نیست را ارائه نموده و خود را محق جلوه داده است.

نهایتا از آنجا که خواهان بدوی با توسل به شیوه ای ناصواب حقوق موکل را به طور جدی تضییع نموده است، از محضر عالیجنابان استدعا دارم ضمن بذل توجه و دقت مضاعف و استدعای عاجزانه جهت تعیین جلسه رسیدگی برای ایجاد فرصت دفاع ماهوی از دعوای مطروحه، ضمن نقض دادنامه معترض عنه به جهات مشروح فوق و خلاصه جدول ذیل حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده صادر و امر به ابلاغ بفرمایید.

نهایتا شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با پذیرش تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را نقض و اقدام به صدور قرار رد دعوی نموده است:

رای دادگاه تجدیدنظر استان
رد دعوای مطالبه وجه به جهت ذی نفع نبودن مدیرعامل شرکت

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن