تجدیدنظرخواهی از رای مطالبه نفقه فرزند از پدر توسط مادرش

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام

احتراما اینجانب م. محکوم‌علیه دادنامه شماره ****۱۴۰۱ صادره از شعبه … دادگاه خانواده مشهد که در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۹ از طریق درج در سامانه به اینجانب ابلاغ شده است در مهلت قانونی موارد به شرح ذیل را به عنوان تجدیدنظرخواهی به استحضارعالی می رسانم:

۱-  دعوای مطروحه و تبعا دادنامه معترض‌عنه از جهت شکلی واجد یک ایراد بزرگ است.

اساسا خانم ر. ذی‌سمت و ذی‌نفع در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزندم (ک.) نبوده‌است.

فرزندم ک. متولد ۲۱/۸/۱۳۸۳ و دارای سن ۱۸ سال تمام است، او نه تنها واجد عنوان طفل نیست بلکه به سن رشد رسیده است و قانونا مستقلا می تواند و باید در امور مالی خود تصرف و اقدام کند.

خواسته دعوا تعدیل نفقه ک. است، بنا بر این خانم ر. بالاصاله ذی‌نفع در دعوا نیست و دلیلی هم بر ذی‌سمت بودن و نمایندگی از ک. برای طرح دعوا ارائه نکرده است.

در دادنامه معترض‌عنه مستند صدور رای ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی(تکلیف پدر به انفاق اولاد) و بند ۱۴ ماده ۴ قانون حمایت خانواده(صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی نفقه اقارب) ذکر شده است، با این حال طرح دعوای نفقه فرزند به وسیله مادر را تنها در فرض استثنائی مذکور در ماده ۶ قانون حمایت خانواده می توان قابل استماع تصور کرد.

ماده ۶ قانون قانون حمایت خانواده  مصوب ۱۳۹۱: «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.»

حکم ماده ۶ مذکور، اعطای یک نوع نمایندگی قانونی خاص به مادر برای مطالبه نفقه طفل یا محجوری است که  حضانت او را بر عهده دارد یا بنا بر ضرورت از او نگهداری می کند.

در دعوای حاضر -چنانچه گفته شد- فرزند مشترکمان ک. ۱۸ سال تمام سن دارد و نه تنها از عنوان طفل موضوعا خارج است بلکه به حد رشد نیز رسیده است و موضوع نفقه او اساسا نمی تواند مشمول حکم ماده مذکور قرار بگیرد.

ضمن اینکه با توجه به اعطای نمایندگی قانونی در طرح دعوای مطالبه نفقه طفل به مادر، اساسا خود طفل به عنوان ذی نفع باید به عنوان خواهان در دعوا حاضر باشد و مادر سمت نمایندگی او را دارد.

بدیهی است ک. می تواند حسب مورد شخصا یا از طریق وکیلش اقدامات مربوط به مطالبه نفقه را شخصا طرح و پیگیری کند.

۲- از جهت ماهوی مبنای قانونی مطالبه نفقه فرزند از پدر همان طور که در دادنامه بدوی آمده ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی است.

با این حال حکم قسمت صدر ماده ۱۱۹۹ موکول به شرط مذکور در ادامه همین ماده و همچنین ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی است.

اساسا تمکن و قدرت منفق در الزام به انفاق اقارب شرط اساسی است، دادگاه محترم بدوی بدون بررسی و احراز این شرط مقدم، اقدام به صدور دادنامه معترض‌عنه نموده است.

اینجانب در جریان دادرسی بدوی مستندات و مدارک متعدد مبنی بر بیماری شدید منجر به از کارافتادگی کلی خود را تقدیم دادگاه کرده ام که ظاهرا موقع صدور رای از نظر ایشان مخفی مانده است.

شغل سابق اینجانب فیلمبرداری بوده است که نیازمند دقت بالا و تحرک و رفت و آمد زیاد و بعضا مسافرت های طولانی یا تصویر برداری در شرایط سخت آب و هوایی یا در مناطق دور دست است که حتی برای افراد سالم و جوان هم می تواند مشکل باشد.

اینجانب دو سال قبل در دو مرحله دچار سکته مغزی و پس از آن در سال گذشته دچار سکته قلبی شدم که نیاز به عمل جراحی قلب باز فوری داشتم ولی به علت عدم توان مالی با رضایت خودم از بیمارستان ترخیص شدم و در تلاش برای جلب کمک نهادهای حمایتی برای تامین هزینه های جراحی و درمان خود هستم.

ضمن اینکه اسباب و لوازم کار اینجانب سال گذشته از منزلم به سرقت رفته است و در حال حاضر حتی اگر کاری هم بخواهم انجام بدهم لوازم اولیه کار را در اختیار ندارم. (تصویر گزارش ماموران انتظامی به پیوست تقدیم می شود)

۳- ضمن تقدیم یک برگ تصویر گواهی پزشک متخصص مغز و اعصاب -علاوه بر مدارک تقدیمی سابق- مبنی بر از کارافتادگی اینجانب به سبب عوارض ناشی از سکته مغزی، از محضرعالی استدعا دارم جهت بررسی و احراز وضعیت وخیم سلامتی و از کارافتادگی کلی، اینجانب را به پزشکی قانونی معرفی بفرمایید.

به صراحت ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی، برای الزام اینجانب به پرداخت نفقه باید وضعیت من در نظر گرفته بشود، اینجانب هیچ درآمدی ندارم و معاش شخصی روزمره خودم مختل است و به سبب از کارافتادگی حتی اگر بخواهم نمی توانم درآمدی کسب کنم.

ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی: «کسی ملزم بانفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود»

با وجود همه دلایل و مستندات تقدیم شده چنانچه باز هم موضوع از کارافتادگی و وضعیت خطرناک سلامتی اینجانب محل تردید باشد، حاضر هستم تا با مراجعه به پزشکی قانونی، مورد بررسی و آزمایشات تخصصی قرار بگیرم.

نهایتا از آنجا که خواهان دعوای بدوی اساسا بالاصاله ذی‌نفع در موضوع نبوده و از سوی ذی‌نفع (ک.) واجد سمت نمایندگی هم نبوده است و خود ذی‌نفع (ک.) هم اصالتا در دعوا حضور نداشته و از طرف دیگر اینجانب تمکن و قدرت انفاق ندارم و این موضوع در دادگاه بدوی مورد بررسی و احراز قرار نگرفته است که از محضرعالی استدعا دارم در صورت لزوم اینجانب را برای بررسی وضعیت سلامت و از کارافتادگی ام که مانع از کسب درآمد است به پزشکی قانونی معرفی بفرمایید، از محضرعالی استدعا دارم مستند به ماده ۲، بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۸۴، بندهای (الف)، (ج) و (هـ) ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و همچنین ماده ۱۱۹۸ و ۱۱۹۹ قانون مدنی و ماده ۶ قانون حمایت خانواده ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به بطلان دعوا صادر بفرمایید.