درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده کلاهبرداری فارکس

بسمه تعالی

ریاست محترم کل دادگستری استان

با سلام

احتراما وکالتا از ناحیه برخی شکات پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۵۱۳۱۰۰۰۰۰۰ (کلاسه ۹۳۰۰۰۰ شعبه ۰ دادگاه کیفری دو مشهد و کلاسه ۹۵۱۰۰۰ شعبه ۰ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی) از آنجا که رای صادره بنا بر مسلمات فقهی، خلاف شرع بین به نظر می رسد از محضرعالی استدعا دارم وفق مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حسب نظر مبارک پرونده را جهت تجویز اعاده دادرسی به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه بفرمایید، در تفصیل موضوع موارد به شرح ذیل به استحضارعالی می رسد:

اول- شرح مختصر گردش کار پرونده:

۱) مستحضر هستید که عده ای سودجو در سال های اخیر با تبلیغات وسیع و فریبنده و توسل به تقلب و دادن امید واهی به انجام معاملات در بورس های خارجی در سیستمی موسوم به «فارکس»، مبالغ هنگفتی از سرمایه افراد را با همدستی عوامل خود در برخی کشورهای مستعد جرایم مالی و پولشویی از جمله هنگ کنگ و قبرس و … غارت نموده و بخش عمده این مبالغ را از کشور خارج و صدمه سنگینی به بنیان اقتصاد نظام و کشور وارد نموده اند و زندگی افراد فریب خورده را که اکثرا افراد کم سواد و ناآگاه بوده اند را به نابودی کشانده اند.

الحمدلله با هشیاری دستگاه قضائی و بخش های انتظامی و امنیتی و مراجع نظارتی شیوۀ تبهکارانه سیستم فارکس نهایتا کشف و هشدارهای لازم داده شد، بر همین اساس هم قربانیان این سیستم از جمله شکات پرونده حاضر متوجه فریب و تقلب گسترده و کلاهبرداری بزرگی که قربانی آن شده اند گردیده و به دستگاه قضا پناه آورده اند، بعضی از شکات همین پرونده که از کسبه و بازاریان هستند و توسط عوامل فارکس به عنوان طعمه شناسایی شده بودند، تحصیلاتی در حد مقطع ابتدائی دارند و هیچ آشنایی با بورس و معاملات جهانی هم نداشته اند و تحت تبلیغات فریبنده عوامل و مدیران فارکس و با ارائه برخی آموزش هایی که از سوی ایشان به عنوان تحلیل بازارهای جهانی و … ارائه می شده است، هر نفر چند صد هزار دلار در معاملات موهوم سیستم فارکس از دست داده اند.

۲)  پرونده حاضر از سال ۱۳۹۰ و پس از اعلام ماهیت واقعیِ غیرقانونی و غیرشرعی سیستم موسوم به «فارکس» با بیش از ۲۵ نفر شاکی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است و متهمان پرونده که همگی از مدیران و گردانندگان اصلی سیستم فارکس در ایران و کشورهای منطقه از جمله افغانستان هستند نهایتا پس از یک رسیدگی طولانی شش ساله، هر یک به تحمل ۷ سال حبس از جهت کلاهبرداری و شش ماه حبس از جهت فعالیت کارگزاری بدون مجوز محکوم شدند.

این محکومیت مخصوصا از آن جهت که متهمان همچنان با قوت و با دایر کردن دفاتر و وبسایت های اینترنتی در شهر مشهد مشغول ادامه فعالیت مجرمانه خود و به دام انداختن طعمه های جدید هستند، موجب خوشنودی مالباختگان و قربانیان سیستم فارکس شده بود که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال شد.

۳) متهمان و وکلای ایشان در دادگاه تجدیدنظر مکررا درخواست جلب نظر کارشناس رسمی داشتند و نهایتا دادگاه هم بر اساس همین درخواست متهمان موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود، در حالی که بر خلاف صریح مادۀ ۲۵۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی هزینه هنگفت دستمزد کارشناس بر عهده شکات قرار گرفت و متاسفانه علی‌رغم درخواست و تذکر شکات و وکلای ایشان، در انتخاب کارشناس بر خلاف صریح حکم تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر بر بند «د» مادۀ ۹۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی کارشناسی که در مرحله دادسرا در همین پرونده نظری موافق متهمان ارائه نموده بود به عنوان کارشناس انتخاب و موضوع به ایشان ارجاع شد، با توجه به حساسیت موضوع و سنگین بودن جنبه مالی جرم، به کرات طی لوایح متعدد مواردی در مورد جریان اجرای کارشناسی به دادگاه محترم تقدیم می گردید که در هر مورد بدون توجه و ملاحظه صرفا با دستور دادگاه ضم پرونده می شدند و نهایتا در حالی که نظریه کارشناس منتخب با پیگیری و مراجعات و اصرار زیاد در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ به وکلای شکات ابلاغ گردید، روز بعد در نهایت شگفتی دادگاه محترم با استدلال مختصری مبنی بر اینکه «فارکس  حکایت از یکسری معاملات، داد و ستد و خرید و فروش ارز ارز و کالا بوده» اقدام به صدور رای برائت همه متهمان از اتهام کلاهبرداری نمود و فقط محکومیت ایشان به تحمل شش ماه حبس در بخش مربوط به عملیات کارگزاری بدون مجوز را عینا تایید نمود، که باز هم در اقدامی شگفت انگیز به فاصله یک هفته با صدور دادنامه ای که در صدر آن تصریح شده است که به تقاضای وکیل ۳ نفر از متهمان صادر شده است، محکومیت حبس در مقام اصلاح رای به جزای نقدی تبدیل شده است، این اقدام اخیر که منافی با اصول دادرسی و قاعده فراغ دادرس و مستند به مادۀ ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری که اصولا بی ارتباط با موضوع است، موجب یاس و درماندگی شکات و نهایتا توسل به درگاه آن مقام ارجمند جهت اعمال اختیارات فائقه در مسیر اصلاح جریان دادرسی و احقاق حق و اجرای عدالت گردیده است.

بیشتر بخوانید:

• درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضائیه

دوم- ذکر جهات بین تخلف از موازین شرع:

الف- چنانکه در مقدمه عرض شد، در حال حاضر فساد و موهوم بودن سیستم فارکس افشا و موضوع هم از سوی مراجع قضائی و دولتی و هم مراجع عظام شیعه به صراحت اعلام گردیده است، از این جهت و از آنجا که دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۵۱۳۲۶۰۱۵۶۰ صادره از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مبنی بر برائت متهمان، به جز تکیه بر معتبر تلقی نمودن معاملات فارکس، فاقد هرگونه استدلال دیگری است، با توجه به فساد و حرمت این معاملات تبعا مبنای رای مذکور نیز خلاف شرع و مفاد آن نیز از این جهت معتبر نخواهد بود.

ب- در مورد حرمت و بطلان معاملات تحت سیستم موسوم به فارکس می توان قائل به اجماع مراجع عظام تشیع بود، به پیوست استفتائات ماخوذه از دفاتر مراجع عظام حضرات آیت الله العظمی مکارم شیرازی، آیت الله العظمی نوری همدانی، آیت الله عظمی سیستانی، آیت الله عظمی صافی گلپایگانی تقدیم حضور می گردد، ضمن اینکه مراجع تقلید دیگر جهان اسلام از جمله مقام معظم رهبری حضرت الله العظمی خامنه ای نیز نظر بر حرمت و بطلان معاملات این سیستم دارند.

از این جهت و از آنجا که اجماع فقها از لحاظ اصولی، کاشف از حکم و نظر امام معصوم(عجل‌الله‌فرجه‌الشریف) و دارای حجیت است، باید این اجماع را حجت بر حرمت چنین معاملاتی تلقی نمود و از این جهت صدور رای قاضی بر مبنای اعتبار بخشیدن به چنین معاملاتی، خلاف شرع بیّن است.

ج- پیش از این، بر اساس حکم صریح مصحف شریف نیز اکل مال به باطل، حرام اعلام شده است، خداوند در آیه ۳۴ سورۀ نساء می فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً)، به تصریح گزارش کارشناسی مورخ ۷/۶/۱۳۹۰و همچنین گزارش کارشناسی مورخ ۳۰/۹/۹۶ بر مبنای اظهارات خود متهمان، ایشان تحت عنوان کارمزد و سود و … و همچنین پورسانت مربوط به معرفی قربانیان جدید به سیستم، مبالغ هنگفتی تحصیل نموده اند، بر این اساس رای صادره معتبر دانستن اکل مال به باطل و خلاف صریح حکم قرآن است.

د- اصولا مبنای فتاوای مراجع عظام، موهوم و صوری بودن معاملات سیستم موسوم به فارکس می باشد، و از این جهت این معاملات موضوعا باطل و تبعا حرام هستند، و قربانیان تحت تاثیر تبلیغات فریبنده و واقعی جلوه دادن معاملات از سوی متهمان وارد این سیستم شده اند و بعدا متوجه موهوم و صوری بودن معاملات شده و طرح شکایت نموده اند، مثال و تشبیه موضوع و استدلال دادگاه و حکم صادره این است که افرادی به تصور اینکه سرکه می خرند مبالغی را پرداخته اند و حالا که معلوم شده است به آنها شراب فروخته اند و وقتی فهمیده اند و به دادگاه شکایت کرده اند، دادگاه بگوید آن ها در معامله ضرر کرده اند و نباید چیزی به آن ها رد شود یا نباید فروشندگان مجازات شوند.

نهایتا با عنایت به ابعاد وسیع اجتماعی و اقتصادی رفتار مجرمانه متهمان این پرونده که همگی از عوامل اصلی و سرکردگان سیستم موسوم به فارکس هستند و ارتباطات گسترده ای با برخی عوامل اصلی در کشورهای خارجی دارند و افراد زیادی را در سطح کشور و حتی کشورهای مجاور و مخصوصا افغانستان به دام انداخته اند و همچنان با قوت به اقدامات خود ادامه می دهند، باز هم از محضرعالی استدعا دارم جهت اصلاح امور امت و حفظ و تقویت بنیان های اقتصادی و اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی، با توجه به تخلف بین از اصول شرعی در رای صادرۀ مذکور، حسب تدبیر و به طرق مقتضی امر به رسیدگی موضوع صادر بفرمایید.

با احترام مجدد

سیاوش هوشیار