شکوائیه کلاهبرداری از طریق آگهی فروش حواله خودرو در سایت دیوار

به نام خدا

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مشهد

با سلام

احتراما وکالتا از ناحیه موکل آقای ع. به استحضارعالی می رساند فردی به هویت م.ن. با شماره ملی ***  با انتشار آگهی تحت عنوان فروش حواله خودرو در سایت دیوار اعتماد وی را با مانور متقلبانه از جمله مراجعه به وسیله خودروی گران قیمت به درب منزلش در مشهد جلب کرده است و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ پس از تنظیم قرارداد و تنظیم اقرارنامه رسمی و وکالتنامه رسمی با موضوع فروش حواله یک دستگاه خودرو سورن پلاس با ردیف قرارداد ***، از او مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به شرح ذیل دریافت کرده است:

۱- شماره پیگیری: *** مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲  مبلغ: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب: *** م.ن.

۲- شماره پیگیری : *** مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ مبلغ: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب: *** م.ن.

۳- شماره پیگیری : *** مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵  مبلغ: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب: *** م.ن.

پس از پیگیری و تماس موکل با نمایندگی شرکت ایران خودرو به او اعلام شده است که مشتکی عنها قبلا همین حواله خودرو را (در قالب فروش کدملی!) به واسطه های همان نمایندگی فروخته است و مبلغی دریافت کرده بوده است.

بر اساس مستندات به دست آمده، مشتکی عنها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱در قالب تنظیم وکالتنامه و اقرارنامه رسمی امتیاز دریافت خودرو که به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به او تعلق گرفته بوده است را به فردی به هویت الف.ب. واگذار کرده است و وی هم بعدا حواله خودرو موضوع قرارداد شماره *** را به فرد دیگری به هویت س.ب. (ظاهرا برادرش) منتقل کرده و وکالت را به او تفویض کرده است. (وکالتنامه ها و اقرارنامه به پیوست تقدیم می شوند)

ماده ۱۲- شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.

تبصره- در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (۵۰%) خودروها مشمول این ماده می‌باشند و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.

بعدا هم معلوم شده است که تاکنون اقلا به شیوه مشابه همین حواله خودرو را در همان تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ با تنظیم وکالتنامه رسمی با شناسه *** در دفتر اسناد رسمی *** مشهد به یک نفر دیگر به هویت م.ق. نیز فروخته است.

به این ترتیب، مشتکی عنها نه تنها یکبار با فروش حواله ای که قبلا فروخته بوده است مرتکب انتقال مال غیر شده است بلکه پس از فروش حواله به موکل نیز، مجددا با فروش آن به فرد دیگر (م.ق.) همین رفتار را تکرار کرده است.

تصویر مستندات شامل قرارداد، اقرارنامه رسمی و وکالتنامه رسمی تنظیم شده از سوی مشتکی عنها برای موکل و همچنین وکالتنامه و اقرانامه های رسمی تنظیم شده توسط او برای سایر خریداران به پیوست تقدیم حضور می شوند.

بدوا استدعا دارم مستند به مواد ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین خواسته جهت بازداشت وجوه و اموال احتمالی مشتکی عنها را صادر و امر به اجرای فوری بفرمایید.

ماده ۱۰۷- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.

تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸- درصورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‏ شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏ رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

همچنین استدعا دارم دستور بفرمایید تا زمان خاتمه رسیدگی حواله خودرو موضوع جرم با ردیف قرارداد *** مورخ ۴۰۲/۱۲/۰۸ خودرو سورن پلاس نزد شرکت ایران خودرو ممنوع از تحویل و نقل و انتقال بشود.

نهایتا از محضرعالی استدعا دارم با توجه به گسترده بودن رفتار مجرمانه مشتکی عنها و اینکه احتمالا وی مشغول ادامه رفتار مجرمانه اش می باشد، دستور بفرمایید به طور ویژه و سریع اقدامات مقتضی جهت تعقیب و محاکمه وی به اتهام کلاهبرداری به میزان ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال (۲۴۰ میلیون تومان) و انتقال مال غیر از طریق واگذاری حواله خودرو انجام فرمایند.

با احترام مجدد

سیاوش هوشیار حسینی

وکیل شاکی