لایحه دفاع در دعوای اثبات وقوع معامله و الزام به تنظیم سند رسمی ملک

به نام خدا

ریاست محترم شعبه ۰ دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز

با سلام

احتراما وکالتا از ناحیه آقای ر… احد از خواندگان دعوای مطروحه در پرونده شماره ۱۴۰۰۲۵۹۲۰۰۰۳۹۰۰۰۰۰ تحت رسیدگی در آن شعبه محترم، در مقام دفاع موارد به شرح ذیل به استحضارعالی می رسد:

الف- ایرادات شکلی:

۱) خواهان محترم خواسته خود را «الزام به تنظیم سند رسمی» اعلام کرده است، در حالی که مبنای این خواسته معلوم نیست، اصولا خواهان بدوا باید ثابت کند که به موجب کدام یک از اسباب تملیک مالک ملک موکل شده اند که به تبع آن الزام او به انتقال رسمی مالکیت را می خواهد.

مخصوصا اینکه صحت معامله مورد ادعای خواهان در مظان ایرادات جدی است و دعوای متقابل با خواسته اعلام بطلان بیع مورد ادعای خواهان تقدیم دادگاه محترم شده است.

۲) خواسته دوم دعوای حاضر «تسلیم یا تحویل مبیع» اعلام شده است، ماده ۳۶۷ قانون مدنی در تعریف تسلیم می گوید: «تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و …»، در مورد غیرمنقول انتزاع ید بایع و وضع ید مشتری، اصولا موضوع دعوای خاصی با عنوان «خلع ید» است و طرح آن تحت عنوان عام تسلیم مبیع صحیح به نظر نمی‌رسد.

۳) خواسته سوم «قلع و قمع مستحدثات» مطرح شده است، اصولا درخواست قلع و قمع مستحدثات موکول به اثبات عدوانی بودن تصرفات سازنده یا غیرمجاز بودن اقدام اوست، خواهان محترم مستند قانونی دعوای خود را ذکر نکرده است با این حال در قوانین موضوعه ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مقام بیان حکم مستحدثات متصرف عدوانی رفع آثار تصرف را تجویز کرده است.

بنا بر این فارغ از اینکه مستحدثات فعلی پیش از معامله مورد ادعای خواهان ایجاد شده بوده اند و در هر حال قلع آن بلاوجه است، اساسا درخواست قلع باید مسبوق بر اثبات عدوانی و غیرمجاز بودن تصرفات باشد که در این دادخواست حاضر خواسته نشده است.

ب- دفاع ماهوی:

۱) هرچند تصویر پیوست شده از مبایعه نامه مورد ادعا به دادخواست حاضر بسیار مبهم و غیر واضح است، ولی حتی در همین مقدار هم مجعول بودن و غیرواقعی (صوری) بودن آن معلوم است.

درخواست اعلام بطلان بیع موضوع این مبایعه نامه در قالب دعوای متقابل از سوی موکل طرح و تقدیم دادگاه محترم گردیده است.

با این حال ضمن درخواست ملاحظه اصل مبایعه نامه مذکور، عنداللزوم از محضرعالی استدعای جلب نظر کارشناس رسمی جهت بررسی صحت آن را دارم:

۱-۱- تاریخ معامله در حالی ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ درج شده است که آقای ف. مبایعه نامه را به استناد وکالتنامه رسمی تنظیم شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ امضا کرده است! که به روشنی حکایت از غیرواقعی بودن مبایعه نامه دارد.

۲-۱- خواهان (آقای ط.) پدر همسر آقای ف. است، حتی در وکالتنامه وکیل خوهان که دادخواست حاضر را تقدیم کرده است، نام همسر آقای ف. (خانم آ.ط.) هم به عنوان موکل آمده است.

۳-۱- ثمن رکن اساسی و جوهری بیع است، در این معامله اولا میزان ثمن بسیار پایین تر از ارزش واقعی مورد معامله درج شده است و ثانیا نحوه پرداخت ثمن به نحوی مبهم و غیرقابل ردگیری تعیین شده است، به شکلی که عملا هیچ مبلغی بابت ثمن میان طرفین رد و بدل نشده‌است.

۲) موکل (ر…) هیچ مراوده مالی یا معامله ای با آقای ف. نداشته است و وکالت اعطایی به ایشان ضمن وکالتنامه رسمی شماره ۸۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ دفتر اسناد رسمی ۴۸ مشهد صرفا بر اساس ادعای ایشان مبنی بر توانایی فروش ملک موکل به قیمت مناسب و با سوءاستفاده از جوانی و بی تجربگی وی اتفاق افتاده است و هیچ معامله و حتی مبادله مالی میان ایشان نبوده است.

از سوی دیگر در همین مبایعه نامه ارائه شده از سوی خواهان نیز، آقای ف. معامله را به وکالت از موکل امضا کرده است و نه به عنوان بایع که این خود دلالت بر اقرار ایشان به عدم انجام معامله با موکل دارد.

بیشتر بخوانید:

• لایحه دفاعیه در دعوای تعاونی اعتباری برای مطالبه وجه چک ضامن وام

۳) موکل (ر…) پس از عدم پاسخگویی آقای ف. و اطلاع از سوءنیت ایشان، شخصا موضوع وکالت را انجام داده است و مراتب را طی اظهارنامه با کد‌رهگیری ۱۴۰۰۲۲۰۵۵۰۲۳۰۰۰۰ به اطلاع وی رسانده است.

لذا حالا وفق ماده ۶۸۳ قانون مدنی وکالت ایشان منفسخ است که موضوع اعلام انفساخ و ابطال وکالتنامه رسمی ضمن دعوای متقابل طرح و تقدیم حضور شده است.

۴) علاوه بر ایرادات شکلی معروض در بند ۳ قسمت (الف) همین لایحه، اساسا مستحدثات فعلی در ملک موضوع دعوا، پیش از انجام معامله مورد ادعای خواهان ایجاد شده بوده اند.

عملیات ساختمان سازی در ملک موضوع دعوا طبق پروانه ساختمانی شماره ۹۸۰۹۲۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ صادره از شهرداری طرقبه انجام شده است و در این زمینه پرونده ای در کمیسیون ماده صد شهرداری طرقبه نیز وجود دارد که سوابق ساخت و ساز در آن مضبوط است و عنداللزوم استدعای استعلام از شهرداری طرقبه و یا نهایتا جلب نظر کارشناس رسمی جهت بررسی قدمت مستحدثات فعلی را دارم.

۵) اساسا صرف مالک شدن خواهان به او نه تنها مجوز درخواست قلع متصرفات و مستحدثات سابق را نمی دهد بلکه به عنوان قائم مقام مالک سابق که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی به نحو ملزم موافق و متعهد به مشارکت در پروژه ساختمان سازی بوده است، حتی نمی تواند مانع ادامه عملیات ساختمانی در ملک موضوع دعوا باشد.

۶) متاسفانه خواهان با استفاده از یک وکالتنامه کاری از وکیل مالک(آقای ف.) به دادگستری شهرستان طرقبه مراجعه کرده و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات ساختمان سازی در ملک موضوع دعوا کرده است.

دادگاه محترم ظاهرا غافل از فقدان سمت خواهان، او را مالک تلقی و دستور موقت مبنی بر ممانعت از ادامه عملیات ساختمانی صادر کرده است که قرار مذکور اجرا شده و از این جهت خسارات سنگینی بابت تعطیلی پروژه ایجاد می شود، لذا از محضرعالی استدعا دارم دستور رفع اثر از دستور موقت مذکور را صادر و امر به ابلاغ و اجرا بفرمایید.

نهایتا از محضرعالی استدعا دارم با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی متعدد به شرح معروض فوق، ضمن رسیدگی به دعوای متقابل تقدیم شده، حکم به بی حقی خواهان دعوای اصلی صادر بفرمایید.

با احترام مجدد

سیاوش هوشیار