لایحه دفاع در دعوای اعتراض ثالث به استناد مبایعه نامه جعلی

در این پرونده، موکل ملکی را در مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری خریداری کرده است، محکوم علیه پرونده اجرایی منتهی به مزایده برای ممانعت از انتقال اجرائی، در طول ۱۵ سال انواع مانع تراشی را انجام داده است.

به این منظور دعاوی تحت عنوان اعتراض ثالث به رای محکومیت خود توسط افراد دیگر ترتیب می داده است، که در یک مورد جعلی بودن مبایعه نامه مستند معترض ثالث اثبات و حتی منتهی به محکومیت کیفری وی شده است.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۰ دادگاه حقوقی عمومی مشهد

با سلام

احتراما وکالتا از ناحیه آقای خسرو ن. در مقام دفاع در دعوای مطروحه تحت رسیدگی در پرونده کلاسه  ۹۶۰۰۰۰ موارد ذیل به استحضار عالی می رسد:

۱- مقدمتا لازم به ذکر است که ملک مورد ادعای معترض ثالث در اجرای دادنامۀ صادره از شعبه ۴ حقوقی در سال ۱۳۸۱ (بیش از ۱۵ سال قبل) نسبت به سهم محکوم علیه (آقای حسن ح. همسر خواهان دعوای حاضر) بازداشت و مزایده شده است که توسط محکوم له (آقای خسرو ن.) خریداری شده است.

۲- آقای حسن ح. ابتدا در سال ۱۳۸۲برای ممانعت از اجرای دادنامه صادره علیه ایشان، از طریق مواضعه و تبانی با فردی به هویت رضا ب. (فوت کرده است) اقدام به جعل مبایعه نامه ارائه شده در دعوای حاضر نموده بود و با طرح دعوا در شعبه ۱۱ حقوقی سابق (۲۸ خانواده فعلی) بدوا موفق به توقف عملیات اجرائی شده بودند، که نهایتا با اثبات جعلیت مبایعه نامه مورخ ۱/۴/۱۳۷۳ (مبایعه نامه ای که در دعوای حاضر ادعای فسخ و انتقال آن به خواهان شده است) و محکومیت آقای حسن ح. به جهت ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و مداخله در اموال توقیف شده (موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی) به تحمل هشت ماه حبس (تصویر دادنامه صادره از شعبه ۱۰۳ جزائی و دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر در تایید آن پیوست است)، حکم صادره از شعبه ۲۸ دادگاه خانواده (شعبه ۱۱ حقوقی سابق) با اعتراض ثالث از ناحیه موکل نقض و منتفی گردیده است (تصویر دادنامه پیوست است).

۳- دعوای حاضر نیز توسط معترض ثالث به استناد همان مبایعه نامه مجعول مورخ ۱/۴/۱۳۷۳ که جعلیت آن طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۵۸۰۰۰۰۰ شعبه ۱۰۳ جزائی به اثبات رسیده است و رای بدوی صادره طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۳۲۹۰۰۰۰۰ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده و قطعیت یافته، طرح گردیده است، اصولا اقدامات نامشروع یا مجرمانه نمی تواند موجد حق و منشا طرح دعوا در محاکم باشد و به این جهت دعوای مطروحه به استناد یک سند مجعول غیر قابل استماع به نظر می رسد.

۴- در تحلیل حقوقی، ادعای فسخ بیع ضمن این مبایعه نامه که صوری و باطل بوده است فاقد وجاهت است، اساسا فقط قراردادهای صحیح و معتبر می توانند موضوع فسخ باشند، و قرارداد صوری و باطل اصولا موجودیتی نمی یابد که متعاملین بتوانند با فسخ به آن پایان دهند و چنین فسخی سالبه به انتفای موضوع و خود منتفی است و به طریق اولی ادعای انتقال موضوع بیع به خواهان نیز غیر قابل تصور است، وقتی بیع مقدم باطل بوده است اثر ناقله ای نداشته است که بعدا منتقل الیه بتواند حق خود را منتقل به خواهان نماید.

۵- بخش  مورد ادعای معترض ثالث که ذیل ظهر سند عادی مورخ ۱/۴/۱۳۷۳ افزوده شده است، موخر بر تاریخ درج شده در این بخش (۷/۲/۸۶) افزوده شده اند و از این حیث ادعای جعل می شود و استدعای جلب نظر کارشناس رسمی ذیصلاح برای تشخیص زمان درج این بخش را دارم.

دلیل روشن بر مجعول و ساختگی بودن مفاد بخش مورد ادعای معترض ثالث این است که سند عادی مزبور در سال های ۸۸ تا ۹۰ که موضوع جعل آن در حال رسیدگی در شعب ۱۰۳ جزائی و ۹ تجدیدنظر استان بوده است خالی از مفاد مورد ادعای معترض ثالث بوده است که حالا معترض ثالث مدعی اضافه شدن آن بخش به سند در سال ۱۳۸۶ هستند.

۶- حصه مشاع آقای حسن ح. از ملک مورد ادعای معترض ثالث در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۱ در اداره ثبت مشهد بازداشت شده است و تصرفات ایشان در مقطعی که با توسل به تقلب و استفاده از سند مجعول موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم کرده بودند نیز نمی تواند مشروع و منشاء اثر تلقی شود، حتی مزایده اخیر منتهی به فروش ملک نیز در ادامه عملیات اجرائی سابق انجام گرفته است و وقفه ای از این حیث در عملیات اجرائی ایجاد نشده است.

۷- موارد مذکور در بند های اولا تا رابعا دادخواست تقدیمی معترض ثالث، بی ارتباط به موضوع دعوای اعتراض ثالث و داخل در ماهیت دعوای اصلی بین اصحاب آن دعواست که رسیدگی شده و جایی برای استماع و توجه به آن در این مرحله وجود ندارد.

۸- متاسفانه آنچه مشهود است این است که آقای حسن ح. به قصد ایجاد اطاله و تاخیر در اجرای رای با تبانی همسرشان اقدام به طرح دعوای حاضر نموده اند، ایشان بدون توجه به رافت و حسن ظن شعبه نهم تجدیدنظر استان که در مرتبه سابق مجازات حبس ایشان را معلق نموده اند، مجددا اقدام به استفاده از همان سند مجعول و حتی افزودن به آن نموده اند که موضوع از سوی موکل از طریق مراجع کیفری نیز پیگیری خواهد شد.

نهایتا از محضر دادگاه محترم استدعا دارم با عنایت به موارد مشروح فوق و از آنجا که موکل پس از بیش از ۱۵ سال به سبب همین کارشکنی ها و ایجاد اطاله و طرح دعاوی واهی به حقوق خود نرسیده است و اجرای رای صادره از آن شعبه محترم معطل مانده است، حکم به رد دعوای معترض ثالث صادر و ابلاغ بفرمایید.

با احترام مجدد

سیاوش هوشیار