نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع دعوای ورشکستگی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع دعوای ورشکستگی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

احتراما وکالتا از ناحیه آقای … در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ****۹۵۰۹۹۷۷۵۸۰۰۰ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی مشهد مستند به بند های الف، ج و هـ مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موارد به شرح ذیل به استحضار عالی می رسد :

اول- دادگاه محترم بدوی از جمله تجاری نبودن دیون موکل را موجب عدم استماع دعوای وی دانسته است، خواندۀ محترم دعوای بدوی و وکیل ایشان در دعوایی که پیش از این در شعبۀ ۹ دادگاه حقوقی مشهد با خواستۀ اعسار طرح شده بود دفاعیات مفصلی مبنی بر تجاری بودن دیون موکل و تاجر بودن وی ارائه نموده اند که منتهی به صدور حکم رد دعوای اعسار موکل به جهت تاجر بودن وی از آن شعبه گردیده است، که تصویر دادنامه مذکور به پیوست دادخواست بدوی تقدیم شده است.

اصولا از آنجا که موکل تاجر است، کلیه معاملات وی تبعا تجاری خواهد بود، ضمن اینکه دین موکل به تجدیدنطرخوانده ناشی از معاملات تجاری عمده بوده و ایشان ضمن دفاعیات خود در شعبه ۹ دادگاه حقوقی مشهد به این موضوع معترف و مستندات مربوطه را نیز ارائه نموده بودند.

دوم- دادگاه محترم بدوی از جمله به ذکر دین ناشی از مهریه زوجه موکل که در صورت بدهکاری های وی آمده است استناد نموده اند، لازم به ذکر است که اولا مهریه دین مسلم و مستند به سند رسمی است و علی رغم استدلال دادگاه محترم صدور اجرائیه و مطالبه آن تاثیری در ماهیت دین نداشته و جزو دیون مسلم تاجر ورشکسته می باشد. ثانیا موکل در مقام ایفای تکلیف قانونی باید فهرست کلیه دیون و مطالبات خود را اعلام نماید و انجام این تکلیف ناظر بر اعم از دیون تجاری و غیر تجاری است.

سوم- دادگاه محترم با اشاره به قصد درونی موکل مبنی بر نپرداختن طلب تجدیدنظرخوانده آن را از موجبات عدم قابلیت استماع دعوای ورشکستگی وی دانسته است.

نپرداختن دیون تاجری که دچار حالت توقف است علاوه بر اینکه اثر طبیعی و قانونی صدور حکم ورشکستگی است، یک تکلیف قانونی است و حتی بر فرض پرداخت دین در حالت توقف، این پرداخت باطل و بی اثر است.

به نظر نمی رسد ورود دادگاه محترم به قصد درونی موکل و استناد به آثار قانونی حکم ورشکستگی برای عدم استماع دعوای ایشان موجه باشد.

چهارم- دادگاه محترم عدم انجام تکلیف مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت را موجب عدم قابلیت استماع دعوای ورشکستگی موکل دانسته است، عدم انجام تکلیف مذکور آثار قانونی مشخصی دارد و فی نفسه نمی تواند تاثیری در وضعیت توقف یا ورشکستگی تاجر داشته باشد، ضمن اینکه موکل شخص حقیقی بوده و تصور خودش بدوا این نبوده است که تاجر باشد و دعوای اعسار طرح نموده است، ورشکستگی حالت وضعی است که در مورد شخص تاجر ممکن است بروز کند و عدم انجام تکالیف و تشریفات قانونی در ماهیت امر موثر نیست.

پنجم- شایسته بود دادگاه محترم بدوی بدوا در تشخیص تاجر بودن موکل ورود می کرد، با توجه به رد دعوای اعسار به جهت تاجر بودن وی در شعبه ۹ دادگاه حقوقی و با توجه به موضوعیت داشتن احکام دادگاه ها، در این مرحله تردید در تاجر بودن موکل بلاوجه به نظر می رسد، در این حالت و با فرض تاجر بودن او، و در دعوای حاضر دادگاه با تشخیص متوقف بودن یا نبودن وی مواجه است که در این زمینه دادگاه محترم بدون توجه به مستندات مفصل ارائه شده و دفاتر و صورتحساب های تفصیلی که آماده ارائه به دادگاه محترم و کارشناس رسمی منتخب بوده است از استماع دعوا خودداری نموده است.

لذا نهایتا از محضر عالی استدعا دارم ضمن نقض دادنامۀ معترض عنه، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده بفرمایید.

با احترام مجدد
سیاوش هوشیار حسینی
وکیل تجدیدنظرخواه