واگذاری حضانت فرزند بالای ۷ سال سن به مادر بر اساس مصلحت طفل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ق. به طرفیت آقای ف.ق. به خواسته صدور حکم به حضانت فرزندان مشترک و پرداخت نفقه ایشان، به این توضیح که خواهان مدعی است خوانده همسر شرعی و قانونی اوست و سه فرزند مشترک به نامهای ۱- ف. ۱۶ ساله ۲- ن. ۱۴ ساله ۳- م.۱۱ ساله دارند. در حال حاضر به علت اختلافات فی مابین که سوابق رسیدگی در این دادگاه نیز وجود دارد، جدای از یکدیگر زندگی می کنند و هر سه فرزند نیز نزد مادرشان زندگی می کنند. لذا خواهان با طرح دعوی حاضر، صدور حکم خواسته را خواستار شده است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع حضانت نسبت به اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ منتفی شده و اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ با هرکدام از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند و در موضوع خواسته دو تن از فرزندان به نامهای ف. و ن. به سن بلوغ رسیده اند، لذا دادگاه در مورد حضانت ایشان فارغ از اظهارنظر است و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می کند. اما در خصوص فرزند سوم با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه دو فرزند مشترک دیگر ترجیح داده اند نزد مادرشان باشند و به مصلحت طفل مذکور آن است که او هم نزد مادر و خواهر و برادرش زندگی کند، لذا مستندا به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۱ و ۴ و ۴۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به حضانت خواهان از فرزندش م. صادر می نماید. اما در مورد مطالبه نفقه فرزندان مشترک با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظربه اینکه حسب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر و ولی قهری است و در مانحن فیه هرسه فرزند محصل و نیازمند بوده و پدر، حسب اظهار خودش می تواند نفقه فرزندان را پرداخت کند و صرف زندگی با مادر مسقط نفقه فرزندان نیست و پدر باید به تکلیف خود عمل نماید. لذا دادگاه مستندا به ماده مارالذکر قانون مدنی و مواد ۱ و ۴ و ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه پنج میلیون ریال از بابت نفقه سه فرزند مشترک تا مادامی که با مادرشان زندگی می کنند صادر و اعلام می نماید. بدیهی است پرداخت نفقه تا زمانی است که فرزندان استحقاق دریافت نفقه داشته باشند و نزد مادرشان باشند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رییس شعبه اول دادگاه عمومی خانواده دماوند – محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ف.ق. به طرفیت خانم م.ق. از دادنامه شماره ۹۱۴ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی خانواده دماوند، که به موجب آن حکم به تعیین نفقه فرزند و تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت آن در حق فرزندان خود شده است و نیز حکم به حضانت تجدیدنظرخوانده از فرزند صغیر مشترک به نام م. ۱۱ ساله به دلیل حضور برادر ۱۶ ساله و خواهر ۱۴ ساله در نزد مادر صادر گردیده، وارد نمی باشد. زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – علیمحمدی – غفاری