تجدیدنظرخواهی در دعوای اثبات فسخ
به نام خدا
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی از دادنامه مارالذکر مستند به بند های الف، ج و هـ مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف – قرارداد دلالت بر صلح نمی کند :
دادگاه بدوی در رای معترض عنه استدلال نموده است که قرارداد موضوع دعوا در مقام صلح و رفع منازعه منعقد شده است، در رد این مطلب موارد ذیل به استحضار می رسد :
الف- ۱ – تصریح قصد “فروش” در متن قرارداد :
صدر قرارداد موضوع دعوا تصریح شده است که تجدید نظر خواه “قصد فروش سرقفلی دو دربند مغازه ” خود را دارند :
الف- ۲ – استعمال لفظ “خریداری” در متن قرارداد :
در متن قرارداد موضوع دعوا، به صراحت از لفظ “خریداری” شدن از سوی تجدیدنظرخواندگان استفاده شده است :
الف- ۳ – دلالت الفاظ بر غیر از معنی واقعی و ظاهری محتاج قرینه و دلیل است :
در قرارداد مزبور هیچ قرینه و دلیلی بر قصد متعاقدین بر واقع شدن چیزی جز بیع و شراء وجود ندارد و تفسیر قرارداد مذکور به عنوان “عقد صلح” مقدمتا حداقل نیاز به قصد انشائی متعاقدین داشته است.
تصریح به “قصد فروش” در صدر قرارداد و “خریداری” در ادامه متن قرارداد بر مبنای اصاله الظهور و اصاله الحقیقه به جز وقوع بیع و شراء و عقد معوض دلالت بر چیز دیگری نمی تواند بکند.
با وجود تصریح و دلالت مطابقی الفاظ به کار رفته در متن قرارداد باب تفسیر مسدود و منتفی است.
الف-۴ – قاعدۀ العقود تتبع القصود :
وقوع عقد صلح طی قرارداد موضوع دعوا الزاما محتاج قصد متعاقدین بوده است، “قصد انشائی” نیز که از لوازم عام صحت قرارداد هاست در عالی ترین سطح خود با الفاظ صریح در بیان قصد متعاقدین بیان می شود.
در قرارداد موضوع دعوا متعاقدین به قصد خود با الفاظ صریح “قصد فروش” و “خریداری” کردن تصریح کرده اند، ظهور قصد متعاملین به این نحو عالی و روشن اصولا نمی تواند منتهی به انعقاد عقد صلح طی قرارداد مذکور شده باشد.
الف-۵ – قرارداد در مقام “رفع نزاع” نبوده است :
“دعاوی” مورد اشاره در متن قرارداد منحصر به یک فقره طرح دعوا از سوی تجدیدنظر خواندگان با خواسته تخلیه عین مستاجره بوده است، این دعوا هیچ پیشرفتی نداشته و پس از تقدیم دادخواست مسترد گردیده است.
اصولا با توجه به مالک شدن تجدیدنظرخواندگان به سبب معامله رخ داده طی قرارداد حاضر، دعوای مذکور سالبه به انتفای موضوع بوده است و تاکید بر مختومه شدن دعوای مذکور، تاکید بر بدیهیات و توابع قهری انتقال حق سرقفلی مغازه موضوع دعوا بوده است و نمی توان آن را در عوض و راستای قرارداد موضوع دعوا دانست.
ب – تجدیدنظرخواه مغبون شده است :
به شرح دادخواست بدوی تقدیمی و موارد مطرح شده در جلسه دادرسی بدوی که در صورتجلسه دادگاه ثبت شده است، مستند به دلایل تقدیم شده تجدیدنظرخواه در قرار موضوع دعوا مغبون شده است، توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار عالی می رسد :
ب- ۱- وقوع غبن :
مفاد قرارداد موضوع دعوا و اوضاع و احوال معامله انجام شده از جمله تفاوت فاحش قیمت واقعی سرقفلی مغازه موضوع دعوا با قیمت واقعی آن و همچنین کهولت و بی اطلاعی تجدیدنظرخواه از ترقی فوق العاده قیمت ها
جملگی حکایت از وقوع غبن در معامله مذکور دارند.
ضمن اینکه تجدیدنظرخواه به محض اطلاع از وقوع غبن و به فوریت طی اظهارنامه به شماره ۲۰۰۰ -۱/۲/۱۳۹۴ مراتب اعمال خیار غبن و فسخ معامله را به تجدیدنظرخواندگان اعلام نموده است.
ب- ۲- جلب نشدن نظر کارشناس :
در دادخواست بدوی تقدیمی، به عنوان یکی از دلایل به جلب نظر کارشناس توسل شده بود، که دادگاه محترم بدوی به این موضوع توجهی ننموده است.
اصولا جهت تشخیص وقوع غبن و میزان آن کشف قیمت واقعی موضوع معامله موضوعیت داشته و لازم است، لذا از محضر عالی استدعا دارم جهت کشف موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر بفرمایید.
نهایتا به شرح موارد فوق، و با عنایت به بند های الف، ج و هـ مادۀ ۳۴۸ و مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از محضر عالی استدعای نقض رای بدوی و صدور رای بر اثبات و صحت فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۳ میان تجدیدنظرخواه و تجدیدینظرخواندگان را دارم.
