اگر متهم خودش را معرفی نکند چه اتفاقی برای وثیقه گذار یا ضامن خواهد افتاد ؟

تفیهم اتهام و صدور قرار تامین قضائی

بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به پرونده در صورتی که دلایل موجود را علیه کسی که از او شکایت شده است قوی ببیند، باید به او تفهیم اتهام کند.

در مرحله پس از تفهیم اتهام، باید برای متهم قرار تامین قضائی صادر بشود، طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تامین قضائی به دو جهت صادر می شود:

اول- دسترسی به متهم و حضور به موقع او در مواردی که حضورش طبق قانون لازم باشد.

دوم- تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و همچنین پرداخت جزای نقدی و حقوق دولتی مربوط به جرم.

انواع قرار تامین قضائی

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۰ نوع قرار تامین قضائی ذکر شده است:

۱- التزام به حضور با قول شرف

۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

۳- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

۴- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

۵- التزام به معرفی نوبه ‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

۶- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

۷- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

۸- اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

۹- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

۱۰- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

با این حال در عمل غالبا فقط از ۳ مورد آخر استفاده می شود.

قرار کفالت ، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت

قرار تامین «اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله»، همان چیزی است که معمولا با ضمانت یک نفر یا چند نفر کارمند یا کاسب دارای جواز کسب از متهم انجام می شود و در متن قرار مبلغی هم به عنوان وجه الکفاله ذکر می شود.

قرار تامین «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول» همان است که در آن سند یک ملک در اداره ثبت به ازای مبلغ مشخص شده از سوی بازپرس یا دادیار پرونده بازداشت می شود.

قرار تامین «بازداشت موقت» هم اگر صادر بشود، متهم موقتا به زندان اعزام می شود و تا زمانی که قرار تبدیل به قرار خفیف تر نشود و یا اینکه از او رفع اتهام نشود یا اینکه به طور قطعی مثلا محکوم به تحمل حبس نشود، در زندان باقی می ماند.

اگر ضامن نتواند متهم را حاضر کند

همان طور که گفته شد، هدف از صدور قرار تامین قضائی دسترسی به متهم در موارد لازم قانونی است، مثلا اگر متهم در دادگاه محکوم بشود و محکومیت او قطعی شده باشد و برای اجرای حکم احضار بشود و حضور پیدا نکند، کفیل یا وثیقه گذار یعنی کسی که ضامن متهم شده یا برای او سند گذاشته است، باید او را در مرجع قضائی مربوطه حاضر کند.

طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه گذار یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی مرجع قضائی برای حاضر کردن متهم مهلت دارند و اگر در این مدت به هر جهت حتی به علت فراری شدن یا عدم همکاری متهم نتوانند او را حاضر کنند، به دستور دادستان مبلغی که موقع ضمانت تعیین شده بوده از ضامن مطالبه و اگر نپردازد از اموالش بازداشت می شود.

همچنین ملکی که به عنوان وثیقه بازداشت شده بوده است به دستور دادستان تا اندازه مبلغی که موقع ضمانت تعیین شده بوده است ضبط و از طریق مزایده به فروش می رسد.

ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

حاضر شدن متهم پس از دستور دادستان

دریافت مبلغ ضمانت از کفیل یا ضبط و فروش ملک وثیقه، موجب رها شدن متهم یا محکوم نمی شود و در هر حال تعقیب او به وسایل ممکن ادامه پیدا می کند.

در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه حاضر بشود، طبق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری دو حالت قابل تصور خواهد بود:

اول- اگر پیش از اتمام عملیات اجرایی حاضر بشود: دادستان از دستور قبلی رفع اثر می کند ولی باز هم دستور اخذ یا ضبط تا یک چهارم مبلغ وجه الکفاله یا وثیقه را صادر می کند.

دوم- اگر پس از اتمام عملیات اجرایی حاضر بشود: اثری نخواهد داشت.

ماده ۲۳۶- در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره ۱-…

نظریه مشورتی درباره زمان اتمام عملیات اجرایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره زمان اتمام عملیات اجرائی مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه نظریه مشورتی صادر کرده است.

گفته شد که زمان اتمام عملیات اجرائی در این مورد دارای اهمیت قابل توجهی است، زیرا اگر متهم یا محکوم پیش از اتمام عملیات اجرائی پیدا یا حاضر بشود، اقلا سه چهارم مبلغ ضمانت نجات پیدا می کند و در غیر این صورت نه تنها متهم یا محکوم تعقیب یا مجازات می شود بلکه وجه الکفاله یا وثیقه هم از دست رفته است.

در این نظریه مشورتی، زمان اتمام عملیات اجرائی را زمان واریز وجه الکفاله یا وجه حاصل از فروش وثیقه ضبط شده به خزانه دولت اعلام شده است و تا زمانی که وجه الکفاله یا وجه حاصل از فروض وثیقه در حساب دادگستری وجود دارد، عملیات اجرائی خاتمه یافته نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

آیا در مورد پرونده‌هایی با موضوع ضبط وثیقه (ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری) که وثیقه‌گذار ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، اعتراض ننموده و دستور ضبط صادره قطعیت یافته یا به‌رغم اعتراض وثیقه‌گذار به دستور صادره، از سوی دادگاه کیفری دو تأیید شده است، چنانچه محکوم‌علیه خود را معرفی ننماید و وثیقه‌گذار نیز نسبت به معرفی وی اقدام ننماید و حسب مواد قانون اجرای احکام مدنی مراحل تشریفات برگزاری مزایده آغاز شود و با مشخص شدن ساعت، روز و تاریخ برگزاری مزایده ملک مورد وثیقه یا قبل از آن، شخص وثیقه‌گذار جهت جلوگیری از فروش ملک، مبلغ وثیقه را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و با ارائه فیش واریزی از برگزاری مزایده جلوگیری به عمل آورد، چنانچه پس از واریز مبلغ وثیقه محکوم‌علیه حاضر یا از سوی وثیقه‌گذار معرفی گردد، آیا مشمول مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده و رفع اثر از ضبط وثیقه و اعاده وجه‌الوثاقه امکان‌پذیر می‌باشد؟ همچنین در مواردی که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و از ابتدا بابت ضمانت وجه نقد واریز شده باشد، در صورت ابلاغ جهت معرفی محکوم‌علیه و عدم معرفی، پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر قانونی و قطعیت دستور ضبط وجه‌الوثاقه، اولاً، پایان اقدامات اجرایی چه زمانی می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه وجه‌الوثاقه کماکان در حساب سپرده دادگستری باشد، اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از دستور صادره امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که جنبه ارفاقی دارد، با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده ۲۳۵ این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه مطابق تبصره یک آن، در صورت تحقق شرایط قانونی مانع از اجرای مفاد ماده ۲۳۶ قانون یادشده نیست و از این حیث بین این که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه باشد یا شخص ثالث، تفاوتی وجود ندارد.

۲- با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از مواد ۲۴، ۴۲ و ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، منظور از اتمام عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، وصول کامل وجه التزام یا اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی مرجع اجرایی مربوط (معاونت اجرای احکام کیفری) است و مادام که عملیات اجرایی به وصول آنها منتهی نشده باشد، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی نمی‌شود؛ بر این بنیاد در فرض سؤال تا زمانی که وجه‌الوثاقه در حساب سپرده دادگستری است و به حساب (خزانه) دولت واریز نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و مشمول ماده ۲۳۶ پیش‌گفته است و از این حیث بین این که وثیقه ابتداً وجه نقد بوده یا مطابق مقررات به وجه نقد تبدیل شده باشد تفاوتی نیست.