مقاله

بررسی مسئولیت دولت در جبران خسارت آسیب دیدگان سیل شمالغرب کشور

بررسی مسئولیت دولت در جبران خسارت آسیب دیدگان سیل شمالغرب کشور

جاری شدن سیل شدید 25 فروردین 1396 در چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان موجب مرگ بیش از 40 هم وطن و ایجاد خسارات مالی فراوانی شد.

اصولا در نظام حقوقی ایران هرکس که موجب بروز خسارتی شود ملزم به جبران آن است[1]، با این حال طبق قواعد کلی مسئولیت مدنی برای اینکه کسی را مسئول جبران خسارتی بدانیم اولا باید در بروز خسارت مقصر باشد و ثانیا رابطه سببیت بین رفتار او و خسارت ایجاد شده وجود داشته باشد.

از حیث مسئولیت مدنی اشخاص، بین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی اصولا نمی توان قائل به تفکیک بود و قانونگذار نیز در مواردی به مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارات اشخاص تصریح کرده است[2] و مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی به طور مشخص به مسئولیت مدنی دولت و کارکنانش پرداخته است[3]، با این حال نمی توان دولت را به طور مطلق مسئول جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه دانست و در این مورد هم باید طبق قواعد مسئولیت مدنی به بررسی موارد پرداخت.

دولت در اجرای وظایف حاکمیتی خود مکلف به پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی است، به همین منظور سازمان مدیریت بحران کشور طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 شکل یافته و طبق ماده 3 همین قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس جمهور و با عضویت برخی مسئولان اجرائی ارشد نظامی و اداری کشور وظیفه هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌ گانه، نيروهاي مسلح و كليه نهادها و دستگاههای کشور در مقابله با حوادث طبیعی را بر عهده دارد.

در مورد حادثه اخیر سازمان های مسئول باید هشدارهای لازم مبنی بر احتمال وقع سیل را در صورتی که وقوع سیل قابل پیش بینی بوده و با امکانات موجود قابل تشخیص باشد، به افرادی که بالقوه در معرض آسیب بوده اند می دادند، اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد، می توان قائل به تقصیر و مسئولیت دولت برای جبران خسارات در حدودی که قابل پیش بینی بوده است بود.

با این حال اگر کسانی به طور غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز در بستر رودخانه ها[4] نموده یا به هر نحو دیگر خود را در معرض خطر قرار داده باشند، اصلا نمی توانند مطالبه خسارت کنند، رفتار غیر مجاز افراد نمی تواند موجب ایجاد حق برای آن ها باشد، همین طور اگر کسی عمدا خود را در معرض خطر قرارداده باشد و مثلا برای عکاسی یا تماشای حادثه در محل های خطرناک توقف کرده باشد هم نمی تواند دیگری را مسئول خسارات ناشی از رفتار خود بداند.

در حادثه سیل اخیر بخش عمده تلفات انسانی مربوط به گرفتار شدن خودرو ها در ناحیه پل غله زار آذرشهر بوده است، علت حادثه استفاده خودرو ها از مسیر رودخانه به عنوان دوربرگردان بوده است، بنا بر اعلام معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی دوربرگردان 300 متر جلوتر از محلی که خودروهای حادثه دیده به عنوان دوربرگردان استفاده می کرده اند احداث شده بوده است، با این وجود از آنجا که خودرو ها از محل غیرمجاز و با وجود امکان تردد از دوربرگردان احداث شده استفاده می کرده اند عملا خود مرتکب تقصیر شده اند و باید قائل به این بود که نه تنها کسی مسئول جبران خسارات آنان نیست، بلکه راننده هر خودرو مسئول جبران خسارات سایر سرنشینان خودرو نیز خواهد بود.

نهایتا توجه به استفاده از ظرفیت های بیمه ای با توجه به حادثه خیز بودن کشور و همچنین کم توجهی مردم به نکات و هشدارهای ایمنی می تواند در جبران خسارات مفید باشد، به همین منظور طبق مادۀ 32 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف شده است که با همکاری بیمه مرکزی ایران و دستگاه های دیگر به گسترش بیمه حوادث برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی اقدام کند.


[1] مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی:
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد. ‌

[2] اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در مورد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضائی یا تبصره مادۀ 145 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جبران خسارات ناشی از اقدامات تحقیقی بازپرس توسط دولت مادۀ 255 همین قانون در مورد جبران خسارت افراد بیگناهی که بازداشت شده اند توسط دولت

[3]  ماده 11 قانون مسئولیت مدنی:
کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی باشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود
. ‌

[4] تبصرۀ 3 مادۀ 2 قانون توزیع عادلانه آب:
ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه‌هاي‌ طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو
. ‌

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا