دعاوی ملکی

تجدیدنظرخواهی در دعوای راجع به وکالتنامه بلاعزل فروش ملک

 

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

با سلام

احتراما وکالتا از ناحیه آقای ر… در مقام تجدیدنظرخواهی از بخشی از دادنامه شماره 140025390009760000 صادره در پرونده شماره 140025920004450000 شعبه 0 دادگاه حقوقی شهرستان طرقبه-شاندیز که در تاریخ 1400/09/20 از طریق سامانه الکترونیک به اینجانب ابلاغ شده است، مراتب به شرح ذیل به استحضارعالی می‌رسد:

1) مقدمتا لازم به ذکر است که آقای فـ… (احد از خواندگان بدوی) از طریق رابطه دوستی با خانواده موکل، به او پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند ملکش را به قیمت خوبی در تهران برای او بفروشد و از او می‌خواهد که به او وکالت بدهد تا در صورت یافت شدن مشتری بتواند اختیار خود برای انجام معامله را به او نشان بدهد.

بااین‌حال متأسفانه آقای فـ… با سوء‌استفاده از اعتماد موکل پس از اخذ وکالتنامه موضوع دعوای حاضر، پاسخگوی موکل نمی‌شود و پس از پیگیری های موکل نهایتا به وی اعلام می‌کند که ملک موکل را یکسال قبل از شخص دیگری به نام حـ… خریده است و قیمت ملک را هم طی سه فقره چک به همان شخص پرداخت کرده است.

پس از بررسی بیشتر معلوم می‌شود، سه فقره چک مورد ادعای آقای فـ… از حساب برادر وی آقای ف.خـ…صادر و تحویل آقای حـ… شده است و ظاهرا توسط خود او هم مبالغ چک وصول شده اند که از محضر دادگاه محترم استدعا دارم مراتب را از بانک صادرات ایران استعلام بفرمایید.

ضمن اینکه معلوم نیست چرا صادر کننده چک ها آقای ف.خـ…(برادر تجدیدنظرخوانده)، سه فقره چک مذکور را در وجه آقای ر… صادر کرده، ولی طبق تصویر رسیدی که خود به پیوست لایحه برای دادگاه بدوی ارسال کرده، این سه فقره چک را تحویل آقای حـ… داده است.

 لازم به توضیح است که آقای ف.خـ…و آقای حـ… هر دو مقیم تهران هستند و با یکدیگر معاملات و مراودات مالی مختلفی دارند، در حالی که آقای ر…(موکل) مقیم مشهد است و قبلا هیچ مراوده مالی و معامله ای با آقایان فرشید یا فـ… نداشته است.

نهایتا موکل(ر…) با ارسال اظهارنامه با کدرهگیری 1400220787810000 مورخ 1400/07/03 از آقای فـ… می خواهد که چنانچه اقدامی با استفاده از وکالتنامه انجام داده است به او اعلام کند و حساب دوران وکالت خود را بدهد.

متعاقبا پس از اینکه پاسخی دریافت نمی شود، آقای ر…(تجدیدنظرخواه)، شخصا موضوع وکالت را انجام می دهد و مراتب بلا موضوع و منتفی شدن وکالت را طی اظهارنامه با کد رهگیری 1400220550230000 مورخ 1400/07/12 به آقای فـ… اعلام می کند.

پس از اعلام رسمی انتفای وکالت طی اظهارنامه مارالذکر، آقای فـ… ادعا می کند که با استفاده از وکالتنامه شماره 88992 (موضوع دعوا) که در تاریخ 1400/02/13 تنظیم شده است، ملک موکل را به قیمتی در حدود ثلث ارزش واقعی آن طی مبایعه نامه عادی مورخ 1400/02/02 به پدر همسرش آقای م.ط… فروخته است!

آقای م.ط… به استناد مبایعه نامه مذکور، علیه موکل  (ر…) اقدام به طرح دعوایی با خواسته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی کرده بود که در پرونده شماره 14002592000390000 شعبه 0 دادگاه حقوقی شهرستان طرقبه رسیدگی شد و طی دادنامه شماره 14002539000909000 مورخ 1400/08/23 حکم به بی حقی آقای م.ط…صادر شد.

لازم به ذکر است که پرونده حاضر، مربوط به دعوای متقابل موکل(ر…) در همان پروندۀ شماره 140025920003900000 است، که بنا بر تشخیص شعبه 0 دادگاه حقوقی شهرستان طرقبه به طور علی‌حده رسیدگی و دادنامه معترض عنه صادر شده است.

در دادنامه حاضر نیز شعبه 0 دادگاه حقوقی شهرستان طرقبه پس از رسیدگی با توجه به تقدیم تاریخ مبایعه بر تاریخ وکالتنامه، حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه عادی مورخ 1400/02/02 که مورد استناد آقایان فـ… و م.ط…است، صادر کرده است.

2) از سوی دیگر آقای فـ… در مقام وکیل آقای ر… طبق ماده 667 قانون مدنی مکلف بوده است که در همه اقداماتش صرفه و صلاح او را رعایت کند.

با این وجود، آقای فـ…، توام با سوءنیتی آشکار، اقداماتی چون تنظیم مبایعه نامه صوری با مبلغ و تاریخ غیرواقعی با پدر همسرش و درج قیمتی به اندازه ثلث ارزش واقعی ملک و بعدا اقدام به تعطیلی کارگاه ساختمانی محل ملک موضوع دعوا با اخذ دستور موقت به استناد همین مبایعه نامه غیرواقعی علیه موکلش آقای ر… انجام داده است که همگی تخطی از این تکلیف صریح قانونی و اقدام علیه منافع موکلش بوده اند.

علاوه بر این ادعای کذب آقای فـ…  مبنی بر معامله شفاهی با آقای ر… و همچین پرداخت ثمن معامله به او، خود قرینه ای بر وجود سوءنیت از ناحیه ایشان در اخذ وکالت موضوع دعوا و استفاده از آن علیه موکل دارد.

بیشتر بخوانید:

3) لازم به ذکر است که خانم آ.قـ… که ملک موضوع دعوا از سوی موکل(ر…) به ایشان صلح شده است و به عنوان وارد ثالث در دعوای حاضر دادخواستی به شعبه 0 دادگاه حقوقی شهرستان طرقبه تقدیم کرده اند که باز هم دادگاه محترم، در پرونده شماره 140025920004720000 اقدام به رسیدگی و صدور رای علی حده طی دادنامه شماره 14002539001080000  کرده اند.

با این وجود و از آنجا که این سه دعوا دارای منشاء واحد و ارتباط کامل هستند، و مخصوصا با توجه به اینکه دو دعوای آخر نیز در قالب دعوای طاری طرح شده بودند، شایسته بود مطابق قانون توامان رسیدگی و در مورد آن ها رای صادر می شد.

با این حال از محضر عالیجنابان استدعا دارم با توجه به اینکه، حقوق وارد ثالث(آ.قـ…) به طور جدی با رای صادره در این پرونده درآمیخته است، به نحو مقتضی در جریان رسیدگی به این مطلب توجه بفرمایید.

4) دادگاه محترم بدوی در دادنامه معترض عنه مبنای صدور حکم بر بی حقی موکل را “سلب حق اقدام” از او به وسیله وکالتنامه موضوع دعوا اعلام کرده است.

وکالتنامه شماره 88992 اصطلاحاً “بلاعزل” تنظیم شده است، در قسمت مربوط به “حق عزل وکیل” در قسمت صدر وکالتنامه نوشته شده است: “موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است”

درباره اثر و اعتبار اعطای وکالت “بلاعزل” بحث و تحلیل های زیادی شده است، از طرفی رویه قضایی هم در این باره با چالش های فراوانی مواجه بوده است.

به طور کلی در اینکه شرط کردن عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر (موضوع ماده 679 قانون مدنی) تاثیری در ماهیت عقد وکالت به عنوان عقدی جایز ایجاد نمی کند، تردیدی وجود ندارد.

به همین جهت در فرض فوت یا محجور شدن یا از بین رفتن موضوع وکالت بلاعزل، قطعا باید قائل به انفساخ و انتفای وکالت بود.

بر این اساس، مستثنی کردن انجام بالاصاله مورد وکالت بلاعزل توسط موکل، که به تصریح ماده 683 قانون مدنی از موجبات انتفای وکالت دانسته شده است، موجه به نظر نمی رسد.

بازتاب موضوع عدم سلب اختیار موکل برای انجام بالاصاله متعلق وکالت حتی در صورت شرط شدن عدم عزل وکیل در رویه قضایی به دفعات تکرار شده است، از جمله اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی  7/3277-1363/7/22، 7/3383 – 1384/5/15 و 7/3373 – 1389/6/9 به این موضوع تاکید کرده است:

نظریه مشورتی 7/3277-1363/7/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلا اشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل موثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی باشد.

 نظریه مشورتی 7/3383 – 1384/5/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با عنایت به ماده ۶۸۳ ق.م، موکل می‌تواند عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت، دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنای سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست، بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخص مورد وکالت را انجام دهد. بنابراین مراجعه مالک به شهرداری و انجام عمل قبل از اینکه وکیل وی را اقدامی کرده باشد بلامانع و فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی 7/3373 – 1389/6/9 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و این امر حق انجام آن را از سوی موکل سلب نمی نماید و طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است شخصاً انجام دهد، و چنانچه وکالت بلاعزل باشد فقط نمی تواند وکیل را عزل نماید. بنابراین چنانچه مورد وکالت و موکل یا موکلین شخصاً انجام دهند موضوع وکالت با توجه به ماده ۶۸۳ قانون مدنی منتفی است

5) به طور کلی آنچه موجب می‌شود دادگاه ها عمدتا اقدامات بالاصالۀ موکل راجع به مورد وکالت یا به طور کلی اقدامات او در تعارض با اراده وکیل راجع به مورد وکالت را موجب اعتبار حقوقی ندانند، مبتنی بر غلبه حالت شایع تنظیم این نوع وکالتنامه های بلاعزل در معیت عقد بیع است.

در معاملات معمول است که فروشنده پس از انجام بیع، به منظور تسهیل انجام تشریفات رسمی معامله و امور اداری و نهایتا انتقال و ثبت مالکیت به نام مشتری، برای او وکالتنامه رسمی بلاعزل که تنظیم آن از حیث تشریفات ساده تر است، تنظیم می‌کند.

در این حالت که به تبع عقد بیعی که قبلا واقع شده و به موجب آن وکیل شرعا مالک مورد وکالت شده است و وکالتنامه صرفا وسیله ای جهت تسهیل و تسریع انجام تشریفات اداری تثبیت مالکیت وکیل به شکل رسمی است، موضوع اساسا با موضوع پرونده حاضر متفاوت خواهد بود.

کمااینکه در فرض بالا(حالت شایع)، حتی فوت یا حجر یا از بین رفتن متعلق وکالت هم به اساس حق وکیل یا قائم مقام او نسبت به موضوع وکالت یا حقوق مربوط به آن خدشه ای وارد نمی کند.

با این حال وکالتنامه رسمی شماره 88992 (موضوع دعوای حاضر)، مستقلا تنظیم و مقارن و تابع معامله ای میان وکیل و موکل (ر… و فـ…) نبوده است.

قصد باطنی و واقعی موکل(ر…)، مبتنی بر پیشنهاد وکیل(فـ…) برای فروش ملک موکل، اعطای اختیار فروش ملکش به وکیل(فـ…) بوده است و تبعا اگر تشکیل عقد وکالت را صحیح تصور کنیم، قبول وکیل را هم باید منطبق بر همین قصد و ایجاب مبنایی موکل بدانیم.

درج ظاهری الفاظ دال بر سلب حق عزل وکیل در صورت وکالتنامه، بر اثر اصرار وکیل مبنی بر اینکه برای اثبات اختیارش برای فروش باید وکالتنامه بلاعزل از مالک به مشتری ارائه بدهد، بوده است و متصل به قصد و اراده انشائی طرفین حین تشکیل عقد وکالت نبوده است.

6) علاوه بر این، مخصوصا با توجه به تصریح قانون گذار در  ماده 679 قانون مدنی، «عقد خارج لازم» که عدم عزل وکیل ضمن آن شرط شده است فی النفسه موضوعیت دارد.

در وکالتنامه موضوع دعوا هم تصریح شده است که حق عزل وکیل «ضمن  عقد خارج لازم» ساقط شده است.

 لفظ “عقد” در اینجا دلالت بر چیزی به جز همان “عقد” منظور در قانون و شرع نمی کند که اصولا باید واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشد.

موضوعیت داشتن عقد خارج لازم از آنجا بیشتر معلوم می‌شود، که اصولا در صورت اثبات بطلان یا بر هم خوردن آن، شرط لزوم وکالت نیز طبعا زائل خواهد شد.

در وکالتنامه موضوع دعوا، به اجمال به عقدی خارج و لازم اشاره شده است که شرایط و اوصاف و موضوعش و … همگی مبهم و نامعین هستند، چنین عقد موهومی اساسا طبق قانون و شرع باطل است و به تصریح ماده 246 قانون مدنی شرط ضمن آن نیز اعتباری ندارد.

ملتزم دانستن موکل به چیزی به استناد دلیل قانونی و شرعی، که خود این دلایل قانونی و شرعی مبنای آن التزام را باطل می‌دانند، ابدا موجه نیست و عین بی عدالتی است.

7) آقای فـ…(احد از خواندگان بدوی)، طی لایحه شماره 1400220186360000-1400/09/06 که پس از جلسه دادرسی بدوی مورخ 1400/09/01 به دادگاه ارسال کرده است، موکدا بر «وقوع عقد بیع شفاهی» میان خودش و آقای ر… اصرار کرده است.

از تطبیق مفاد وکالتنامه موضوع دعوا و اظهارات آقای فـ…، می‌شود محتمل است که عقد خارج لازمی که ضمن آن حق عزل وکیل ساقط شده است، همان عقد مورد ادعای آقای فـ… باشد.

زیرا میان موکل و آقای فـ… هیچ معامله و مراوده مالی دیگری قبل و بعد از تنظیم این وکالتنامه وجود نداشته است.

با قبول همین فرض هم، معامله مورد ادعای آقای فـ… صحیح و محقق نیست و باز هم شرط عدم عزل وکیل ضمن آن صحیح و ملزم نخواهد بود.

آقای فـ… ادعا کرده است که سهم آقای ر… را از او خریده است و دلیل وقوع معامله را صدور سه فقره چک به شماره های 170000، 177483 و 177484 هر کدام به مبلغ دو میلیاردریال بابت ثمن و وصول این سه فقره چک را دال بر قبول معامله از سوی آقای ر… اعلام کرده است.

در رابطه با سه فقره چک مورد اشاره آقای فـ… به گواهی تصویر مصدق چک ها و رسید آن ها که توسط وکیل احد دیگر از خواندگان بدوی (آقای مجید کاکاوند وکیل آقای م.ط…) به پیوست لایحه شماره 1400220451840000 – 1400/09/02 تقدیم دادگاه بدوی شده و در پرونده مضبوط است، نکاتی قابل توجه هستند:

اولا- سه فقره چک مورد ادعا از حساب آقای ف.خـ…(برادر فـ…) صادر شده اند، بنا بر این اگر بنا بر ادعای آقای فـ…، بخواهیم صدور این سه فقره چک را دال بر ایجاب بیع مورد ادعای او  تلقی کنیم، باز هم ایجاب از ناحیه برادر او صادر شده و قابل انتساب به آقای فـ… نخواهد بود.

ثانیا- هرچند چک ها به دلیل نامعلوم در وجه ر… صادر شده اند، ولی بر اساس آن چه در تصویر رسید چک ها که مورد استناد خود خواندگان قرار گرفته است مشهود است، چک ها تحویل آقای حـ… شده و او رسید چک ها را امضا کرده است.

ثالثا- آقای فـ… وصول این سه فقره چک را دال بر قبول بیع مورد ادعایش اعلام کرده است، باز هم بر اساس بررسی های انجام شده توسط موکل، هر سه فقره چک های مورد اشاره، ظاهرا توسط آقای حـ… وصول شده اند و اگر استدلال آقای فـ… را بپذیریم قبول نیز از ناحیه آقای حـ… انجام شده است و قابل استناد به موکل(ر…) نیست.

 از محضر دادگاه محترم استدعا دارم جهت روشن شدن کذب ادعای آقای فـ… راجع به این سه فقره چک مراتب را از بانک محال علیه استعلام بفرمایید.

بر این اساس آن بیع شفاهی که آقای فـ… در مقابل موکل (ر…) به آن استناد می‌کند، گذشته از  آنکه اساسا از جهت وقوع محل تردید است، حتی بر فرض صحت و وقوع اصلا در مقابل آقای ر… قابل استناد نیست و آقای فـ… هم در معامله میان برادرش و آقای حـ… جایگاه و سمتی ندارد.

نتیجتا هم ادعای اینکه وکالتنامه موضوع دعوا مقارن و به تبع معامله و بیع صادر شده است مردود است و هم طبعا ادعای  الزام آور بودن شرط عدم عزل وکیل ضمن آن نسبت به آقای ر…، غیر موجه خواهد بود.

8) صرف نظر از اثر وضع شرط عدم عزل وکیل، اثر تخلف از این شرط نیز مستقلا قابل بحث است.

همان طور که گفته شد، رویه دادگاه ها آنجا که وکالت مقارن و به تبع معامله تملیکی واقع شده است، برای وکیل حقوقی ورای آنچه از عقد وکالت به عنوان عقدی اذنی و وکیل به عنوان نایب موکل فرض می‌کند، چرا که وکیل فی الواقع به تبع معامله ثبوتا مالک است و وکالت او ظاهری و به منظور تسهیل مسیر تسجیل و تثبیت مالکیتش به شکل رسمی است.

بر این اساس، انتظار می‌رود که دادگاه وکیل واقعی که حقیقتا در مقام نایب و مالک اقدام می‌کند را به همان دیدۀ وکیل حقیقتا مالک -به تبع معامله تملیکی مقارن اعطای وکالت- نبیند و به عقد وکالت و شروط ضمن آن اعتباری بیش از آنچه بر اساس قواعد عمومی قرارداد ها داده شده است، ندهد.

تصریح قانون گذار در ماده 679 قانون مدنی، «عدم عزل وکیل» را در قالب «شرط» ضمن عقد لازم  ممکن دانسته است، در وکالتنامه موضوع دعوا هم تصریح شده است که ضمن عقد خارج لازمی چنین شرط شده است.

بنا بر این در فرض تخلف موکل از این «شرط»، باید به او به اندازه «تخلف از شرط» تحمیل حقوقی نمود، مخصوصا در فرض اقدام بالاصاله موکل به معامله، که مشتری -در پرونده حاضر متصالح- به عنوان ثالث واجد حق می‌شود.

از جهت فقهی هم گفته شده اگرچه شرط وکالت با عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، لازم الوفاء و مخالفت با آن حرام است ،مع ذلک اگر موکل با تخلف از شرط و ارتکاب حرام وکیل را عزل نماید، وکیل منعزل خواهد شد. [مجمع المسائل (حضرت آیت ا… گلپایگانی)، ج ۳، ص ۵۵ و توضیح المسائل (فارسی – حضرت آیت ا… محمدعلی اراکی)، ص۵۶۶]

اصل نسبی بودن تعهدات و قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی نیز متبلور است، دلالت بر این دارد که شرط و تعهد میان وکیل و موکل، نمی تواند مقابل ثالث که به اتکای مالکیت رسمی موکل(ر…) با او معامله کرده است، مستند واقع شود.

در وضع حاضر، وکیل(فـ…) اصولا می‌تواند ضمانت اجرای تخلف موکل(ر…) از شرط ضمن عقد خارج لازم -اگر اساسا آن را صحیح و موجود فرض کنیم- را بخواهد.

نتیجه گرفتن، بطلان صلح میان موکل(ر…) و ثالث(آ.قـ…)، از تخلف موکل از شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم موهوم، ابدا موافق اصول کلی حقوقی حاکم بر تعهدات به نظر نمی رسد.

نهایتا با عنایت به موارد مشروح فوق و اینکه به حکم صریح قانون در ماده 683 قانون مدنی انجام مورد وکالت از سوی موکل موجب انفساخ وکالت است و اینکه سوءنیت و عدم رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل در دعوای حاضر کاملا مشهود است و عدم عزل وکیل در وکالتنامه موضوع دعوا اساسا به استناد عقدی موهوم شرط شده است و ادعای آقای فـ… مبنی بر وقوع معامله شفاهی با آقای ر… هم ثابت نشده است و ادعای وقوع بیع میان آقای فـ… و آقای م.ط…هم در دادگاه رد و حکم به بی حقی ایشان صادر شده است، از محضرعالی استدعا دارم تجدیدنظرخواهی حاضر که به جهات موضوع بندهای ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم شده است را قبول و وفق ماده 358 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه، رای مقتضی صادر بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا